به نقل از «تسنیم»

مصوبات دولت درباره تهاتر مطالبات و بدهی‌های ایدرو و ایمیدرو

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۳۷۶۲۰

هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات و بدهی‌های سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو و وزارت نفت با دولت را تصویب کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد، اعضای دولت با اصلاح مصوبه مربوط به برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از (500) تُن (لنج تجاری) موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واکنش روحانی به انتشار فایل صوتی ظریف| آثار مجاهدت شهید سلیمانی همه‌جا قابل مشاهده است/ بخشی از مطالب فایل نظر من و دولت نیست

براساس مصوبه هیئت وزیران، 30 درصد از 50 درصد سود بازرگانی وصولی از کالاهای ملوانی ناشی از اجرای این تصویب نامه به عنوان اجرای طرح جایگزین و اسقاط شناورهای سنتی چوبی به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد.

همچنین 20 درصد باقیمانده از 50 درصد سود بازرگانی وصولی از کالای ملوانی ناشی از اجرای تصویب نامه مذکور به عنوان اجرای طرح جایگزین و اشتغال‌زایی ملوانانی که شغل خود را از دست داده‌اند و تأمین بیمه آنها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

** تصویب آیین نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات و بدهی‌های سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو و وزارت نفت با دولت

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تهاتر مطالبات سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین وزارت نفت با بدهی آنها به دولت از طریق شرکت دولتی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، سهم هر یک از سازمان‌‌های توسعه‌ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی‌های مالی مندرج در قانون، 10 هزار میلیارد ریال می‌باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان‌های توسعه‌ای تا پایان آذر ماه سال 1400، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان‌های توسعه‌ای قابل مصرف است.

** لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی

هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی، مشتمل بر یک مقدمه و 16 ماده را تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن را صادر کرد.

بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای این قانون را بر عهده دارد و مکلف است آیین نامه اجرایی آن را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران تقدیم نماید.

همچنین وزارتخانه مذکور موظف است پیش نویس لوایح مورد نیاز در اجرای این قانون را تهیه و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط تقدیم نماید.

** لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها

دولت با پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی مبنی بر لایحه تصویب اصلاحات ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها موافقت کرد.

بر این اساس، اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973 موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، (مارپل 78/1973)، به تصویب رسید.

** لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری، لایحه تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری را به تصویب رساند.

بر این اساس، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره موافقتنامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری مشتمل بر یک مقدمه و (16) ماده، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین جمهوری اسلامی ایران طبق جزء (ب) بند (1) ماده (8)، کنوانسیون را تنها تا محدوده مورد توافق طرف‌های موافقتنامه حل و فصل به اعمال کنوانسیون، اجرا می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جلسات هیئت دولت دولت دوازدهم جلسات هیئت دولت دولت دوازدهم آیین نامه اجرایی تهاتر مطالبات هیئت وزیران لایحه تصویب حل و فصل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۳۷۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی