مصوبات امروز دولت| اصلاح آیین نامه تشکیل و حدود وظایف انجمن‌های صنفی
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۹۳۹۹
آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه توسط هیئت دولت اصلاح شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهوری، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه اصلاح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
هیئت وزیران با هدف رفع موانع توسعه مشارکت «انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی» در کانون‌های مافوق و جلب همکاری «کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران» در اعمال نظارت‌های قانونی بر تشکیل تشکل‌های کارفرمایی، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون های مربوطه را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، درصورت تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص دست کم در 10 استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن‌های صنفی عضو از استان مربوط پذیرفته و به «کانون هماهنگی کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور» تغییر می‌یابد و یا درصورت عدم وجود کانون سراسری، کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص می‌توانند ابتدائاً نسبت به تاسیس کانون هماهنگی مورد اشاره اقدام کنند. انجمن‌هایی که عضو کانون استانها هستند نمی‌توانند عضو کانون سراسری باشند.
حداقل تعداد مورد نیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، برای عضویت در هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان، بنابه پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکل‌های حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج می‌شود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونه‌ای خواهد بود که حداقل دوپنجم (که از چهار نفر کمتر نخواهد بود) از اعضای اصلی هیئت مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.
کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور) توسط نصف بعلاوه یک کانون های استانی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی، طبق اساسنامه کانون عالی ذیربط تأسیس می‌شود.
همچنین انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فرا استانی است، می‌توانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان درآیند.
تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد، انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی همان استان حسب مورد می‌توانند ضمن عضویت در کانون عالی ذیربط، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.
در مواردی که کانون کارگری استان تاسیس شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره آن که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رای هستند، انجمن‌های صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز می‌توانند مطابق اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده که دارای حق راًی می‌باشند، انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.
نظارت بر انتخابات تشکل‌های کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و در خصوص تشکل‌های کارگری که حوزه فعالیت آنها در محدوده یک استان باشد، با واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط است.
همچنین نظارت بر انتخابات تشکل‌های کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بطور مشترک برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی کارفرمایان خواهد بود و در سطح استان نیز بر عهده واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی و کانون کارفرمایان همان استان است.
ثبت تشکل‌های موضوع این آیین نامه بر اساس حوزه فعالیت آنها، حسب مورد برعهده وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط است.
** تعیین تکلیف فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مصوب کرد فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین شده در بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یاد شده در وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی زیرمجموعه آن قابل پرداخت است.
به موجب بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
** تصویب آیین نامه «ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی»
هیئت وزیران با هدف شفاف‌سازی فعالیت های اقتصادی، تسهیل در فرآیند استعلام محکومیت‌های مالی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (116) قانون برنامه ششم توسعه موضوع «ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی» را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، قوه قضائیه مکلف است سامانه یاد شده را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه‌ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم علیهم و اسناد لازم الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت های مالی اشخاص از سامانه برای بهره‌برداران ممکن باشد.
اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی مشخصات محکوم علیه یا بدهکار، مرجع صادرکننده رأی یا اجراییه، نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی، موضوع (در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی) و وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا باشد.
قوه قضاییه همچنین مکلف است ظرف شش ماه پس از پیاده‌سازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی نماید و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین نامه را در اختیار دارند، مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای مورد نیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق اپراتورهای مجاز برای اجرای این آیین نامه فراهم نماید.
استعلام صرفاً در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره‌برداران صورت می‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت و مکلف است زمینه دسترسی بهره‌برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.
استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت مکانیزه و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه‌ای انجام می‌شود و در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه‌ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.
هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره‌بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می‌شود.
** اصلاح آیین‌نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار
هیئت وزیران به منظور اهتمام هرچه بیشتر به تشخیص‌های کارشناسی و مدیریتی دستگاه مناقصه‌گزار و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی متصدیان و انحراف ارزیابی کیفی از اهداف قانونی، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت نیرو، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات درخصوص تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار را اصلاح کرد.
پیش بینی سازوکار حمایتی لازم برای پیمانکاران آسیب دیده از مشکلات ناشی از تحریم و تدارک سازوکار لازم برای شرایط بحرانی، از دیگر دلایل اصلاح این آیین نامه به شمار می‌رود.
به موجب اصلاحیه مذکور، در قراردادهایی که به دلیل تعهد حمل، نصب، احداث، بهره‌برداری، نگهداری یا تعمیرات نیازمند فعالیت مؤثر برنده مناقصه در اماکن و تأسیسات مناقصه‌گزار است، نیازمند گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استعلام ارزیابی است؛ مگر آنکه به تصریح گزارش شناخت یا به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه گزار، تأمین ایمنی اماکن و تأسیسات با واحد ذیصلاح دیگری باشد.
همچنین در ارزیابی توان مناقصه‌گران برای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی(تهیه فهرست سرمایه‌گذاران دارای توان) باید معیارهایی از قبیل توان مالی متقاضی، (مثل دارا بودن توان تأمین 20 درصد هزینه‌های پیش از بهره‌برداری در مواعد پیش‌بینی‌شده)، دانش و تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری،، نظام تضمین کیفیت بهره‌برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد و داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاری یا دیگر بخش‌های قرارداد حسب مورد لحاظ شود.
ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در 10 سال گذشته تعیین می‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد. درخصوص ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی، میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در 10 سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.
** پذیرش هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای سال 1397 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
با موافقت هیئت وزیران، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آن ها واگذار شده حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات های مستقیم محسوب می‌شود.
روحانی: هنوز قدم جدی از طرف آمریکا برداشته نشده/همه مشکلات با fatf حل نمی‌شود ولی تصویب آن به نفع مردم استواعظی: قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی غیردوستانه و غیرسازنده استتشکیل جلسه مهم در دولت با حضور جهانگیری، ظریف و صالحیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جلسات هیئت دولت رئیس جمهور دولت دوازدهم جلسات هیئت دولت رئیس جمهور دولت دوازدهم انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی فوق العاده سختی کار موضوع این آیین نامه کانون عالی کارگران کانون های استانی اطلاعات مربوط محکومیت های مالی کانون استان هیئت وزیران عمومی کانون حدود وظایف کار و رفاه یک استان حسب مورد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۹۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند
رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.
به دنبال تحول زندگی مردم باشیدرئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استانها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.
وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.
آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استانها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.
ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانونرئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.
کد خبر 750206
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان