به نقل از «ایمنا»

پرونده همسان‌سازی حقوق با اجرایی شدن مصوبات هیئت دولت بسته می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۱۴۷۷۰

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اجرایی شدن مصوبه‌های اخذ شده برای صندوق بیمه اجتماعی عشایر، روستاییان، کارکنان و بازنشستگان صندوق فولاد، پرونده همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بسته خواهد شد.

به گزارش ایمنا، محمد شریعتمداری امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با اجرایی شدن مصوبه‌های اخذ شده برای صندوق بیمه اجتماعی عشایر، روستاییان، کارکنان و بازنشستگان صندوق فولاد، پرونده همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بسته خواهد شد، اظهار کرد: ساعت ۱۶ روز گذشته (سه‌شنبه) نخستین واریزی حقوق افزایش یافته بازنشستگان کشوری که از مطالبات مهم آنان بود، به حساب‌هایشان واریز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مطابق گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، میزان افزایش برای همسان‌سازی حقوق تا ۹۰ درصد خالص دریافتی افراد شاغل مشابه بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان‌کرد: محاسبات این صندوق نشان می‌دهد متوسط افزایش پرداخت به بازنشستگان ۷۷ درصد بوده است که از محل ۱۶ هزار میلیارد تومانی سهامی که دولت در اختیار صندوق قرار داده و با مکانیسم‌های مالی تعریف شده، روز گذشته پرداخت شده است.

شریعتمداری گفت: در سال‌های آینده نیز تلاش می‌شود تا همسان‌سازی با پیش‌بینی منابع لازم در بودجه عمومی و همچنین درآمدهای صندوق ادامه یابد.

وی گفت: در مورد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی نیز همین اقدام در هفته‌های گذشته برای سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خانواده بازنشستگان انجام و همراه با حقوق مردادماه‌شان پرداخت شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از انجام اقدامات مشابه در حوزه صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان و کارکنان صندوق فولاد و بازنشستگان آن خبر داد که مصوبه‌های لازم در جلسه هیأت امنای صندوق‌ها در حاشیه جلسه هیأت دولت اخذ شد و هر یک از آنها حدود ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته را در بر می‌گیرند.

شریعتمداری اظهار کرد: با اجرایی شدن این دو مصوبه، پرونده همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بسته خواهد شد.

رشد ۲۶ درصدی اشتغال مناطق روستایی و شهرهای کوچک

وی ادامه‌داد: طرح اعطای تسهیلات به جوانان روستایی در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و مناطق روستایی با استفاده از مکانیسم تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و مکانیسم تأمین مالی خرد در دستور کار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان‌کرد: در صورتی که پروژه‌های ارائه شده از سوی جوانان دارای توجیه اقتصادی بوده و مورد تأیید بانک‌های عامل چهارگانه قرار بگیرد، می‌توانند از تسهیلات ارزان قیمت استفاده کنند.

شریعتمداری اضافه‌کرد: همچنین برای زنان کارآفرین روستایی نیز امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته شده و آن، صدور ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری بخش تعاون وزارت تعاون به میزان ۵۰۰ میلیون تومان بدون وثیقه است و در صورتی که این بانوان در حوزه تعاون، فعالیت‌های کارآفرینانه انجام دهند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی گفت: این‌ها قدم‌هایی مثبت برای ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق با کمتر از ۱۰ هزار نفر جمعیت است که سبب شده تا بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، سهم اشتغال در این مناطق از سه درصد به ۲۹ درصد افزایش یابد.

منبع: ایرنا

کد خبر 451053

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شریعتمداری محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر کار همسان سازی حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری متناسب سازی حقوق شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کار و رفاه اجتماعی اجرایی شدن وزیر تعاون سازی حقوق هزار نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۱۴۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252