به نقل از «ایمنا»

قالیباف: اولویت مجلس تقویت بخش نظارتی است

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۹۵۹۷۵

رئیس مجلس شورای اسلامی تقویت بخش نظارتی را اولویت مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم عنوان کرد و گفت: در هر کاری که انجام می‌دهیم باید مردم را دخیل کنیم و مردمی سازی اساس هر گونه اقدام و تصمیم مجلس است.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف روز گذشته (دوشنبه) در دیدار رئیس و اعضای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به اهمیت توجه به مباحث حقوقی از منظر حکمرانی افزود: نقش قوه مقننه در این رابطه بسیار اثرگذار است، و لذا امام خمینی (ره) فرمودند که مجلس در رأس امور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجموعه و شاکله‌ای که امروز نظام را در حوزه قوانین مستحکم کرده، قوه مقننه است.

وی با اشاره به اهمیت قانونگذاری درست و کلان در مجلس، افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس فرمودند که یکی از کارهای مجلس باید این باشد که ظرفیت اجرایی شدن قانون در خود قانون دیده شود، از این رو اگر در روند قانونگذاری به این ظرفیت توجه نشود، مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم در شرایط خاصی کار خود را آغاز کرد، خاطرنشان کرد: مردم در شرایط کنونی احساس ناراحتی، دغدغه و نگرانی دارند و خواستار حل مشکلات هستند.

قالیباف تصریح کرد: مجلس یازدهم از ابعاد مختلف ویژگی‌های خاص خود را دارد و در این عرصه فرصت‌های بسیاری پیش‌رو است که اگر در خصوص این فرصت‌ها به درستی تصمیم گرفته شود، جهش خوبی صورت خواهد گرفت. یکی از فرصت‌ها این است که ۱۸۰ نفر از نمایندگان برای نخستین بار به مجلس راه یافته‌اند که این مسئله ظرفیت خوبی است که باید به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه اولویت ما در شرایط کنونی تقویت بخش نظارتی است و این مسئله را با جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: در بخش نظارت سه حوزه وجود دارد که هر کدام ظرفیت‌های بالایی را برای مجلس ایجاد می‌کند. یکی از این حوزه‌ها حضور نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع است و مجلس مصمم است که به این حوزه نظارتی عمق بدهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش دیوان محاسبات به عنوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس گفت: مهمترین بازوی نظارتی مجلس در حوزه عملکردی، کارکردی و میدانی دیوان محاسبات است. البته برای تقویت این بخش، برخی اقدامات باید صورت گیرد. به طور مثال دیوان نظارت خود را باید برخط و به روز کند و این مسئله قطعاً پیگیری خواهد شد.

قالیباف از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به عنوان یکی دیگر از بازوهای نظارتی مجلس یاد کرد و گفت: بخش عمده‌ای از نظارت مجلس در دو بخش اجرایی سازی قانون و نظارت بر مصوبات هیئت دولت قرار دارد.

وی با بیان اینکه در عملکرد هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخط و به روز بودن اهمیت ویژه‌ای دارد، یادآور شد: خوشبختانه در شرایط کنونی این هیئت در بررسی مصوبات به روز عمل می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی هوشمند سازی، شفاف سازی و مردمی سازی را از اولویت‌های مجلس یازدهم عنوان کرد و ادامه داد: در هر کاری که انجام می‌دهیم باید مردم را دخیل کنیم تا مردم در این حوزه مشارکت داشته باشند، از این رو مردمی‌سازی اساس هرگونه اقدام و تصمیم ما است.

قالیباف ادامه داد: یکی دیگر از اولویت‌های مجلس، کارآمد سازی، چابک‌سازی سیستم و جلوگیری از تمرکزگرایی است که باید در کانون توجه قرار گیرد. زیرا توجه به این مسائل ما را در حل مشکلات کمک کرده و اجازه نمی‌دهد که مجموعه از رسالت ذاتی خود فاصله گیرد.

هیئت تطبیق بسیار به روز و سریع عمل می‌کند

در این دیدار محسن اسماعیلی، مشاور رئیس مجلس و رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ضمن اشاره به اهمیت بررسی دقیق مصوبات دولت از منظر پاسداری از حاکمیت قانون و حقوق شهروندان گفت: خوشبختانه در دو دوره گذشته که من مسئولیت این هیئت را بر عهده داشته‌ام، اعضای هیئت، تلاش ویژه‌ای برای بررسی مصوبات دولت صورت دادند و امروز با این اقدامات، مصوبات دولت به روز در هیئت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با قدردانی از اعضای دوره گذشته این هیئت افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در هر جلسه تمام مصوبات دولت بررسی می‌شود و پس از آن مصوبه جدیدی دیگر وجود ندارد که مورد بررسی قرار گیرد، این نشان دهنده آنکه هیئت تطبیق بسیار به روز و سریع عمل می‌کند.

مشاور رئیس مجلس و رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تمام سوابق ۳۰ سال گذشته در حوزه مصوبات دولت به صورت دیجیتالی تهیه شده است، افزود: در گذشته این سوابق به صورت دستی و کاغذی بود که خوشبختانه تمام این موارد بازیابی، بازخوانی و بازنویسی شده است و امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم در راستای شعار شفافیت همه آنها را در سامانه‌ای عمومی منتشر کنیم.

کد خبر 434852

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مشاور رئیس مجلس محسن اسماعیلی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی بخش نظارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۹۵۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل قالیباف به دولت ربطی به کرسی ریاست در مجلس دوازدهم دارد؟

یک نماینده مجلس گفت: حدس و پیش‌بینی‌ام این است که مجلس بعدی بیشتر از این درگیر حواشی خواهد بود و تسویه حساب‌های درون حزبی و گروهی انجام خواهد شد. تسویه حساب‌هایی که از الان شروع شده است

به گزارش ایلنا، جلال رشیدی کوچی درباره ضرب‌الاجل رئیس مجلس به دولت درباره مسائل اقتصادی و این که افکار عمومی مطرح می‌کند این ضرب‌الاجل چرا زودتر از این مطرح نشد آیا این اتفاق ربطی به کرسی ریاست در مجلس دوازدهم پیدا می‌کند، گفت: هنگامی که در این زمان انجام می‌شود خواه ناخواه همین ذهنیت ایجاد می‌شود، زیرا قبل از آن هم فرصت بود و این گونه نیست که دولت آقای رئیسی الان سر کار آمده باشد، اما وقتی در این زمان مطرح می‌شود ناخواسته ذهن به این سمت می‌رود که این تقارن می‌تواند همان ذهنیت را ایجاد کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همانطور که به نظر می‌آمد این ضرب‌الاجل در این چند روز که مجلس هم جلسه داشت، جواب نداد چون عملا این چند روز مجلس روی بودجه بود و بعد هم تعطیل شد و هفته آخر هم اختتامیه است و نخود و نخود هرکه رود خانه خود.

وی درباره این‌که آیا دولت از مجلس حساب می‌برد، بیان کرد: الان دیگر خیر مجلس در روزهای آخر خودش است، به جز این‌که زهر چشمی باشد برای مجلس بعدی که اگر این آقایان به عنوان هیأت رئیسه باشند ممکن است بخواهند کاری کنند.

رشیدی کوچی درباره این‌که برخی مدعی هستند که مجلس دوازدهم هم ممکن است وکیل الدوله باشد، گفت: خیر، حدس و پیش‌بینی‌ام این است که مجلس بعدی بیشتر از این درگیر حواشی خواهد بود و تسویه حساب‌های درون حزبی و گروهی انجام خواهد شد. تسویه حساب‌هایی که از الان شروع شده است و آن زمان چه بشود!