قاضی زاده: مجلس یازدهم با ۲۲۰ نماینده همفکر می‌تواند هر چه را بخواهد محقق کند / در دو دوره به رئیس مجلس ۷۰ درصد اختیار واگذار شده!
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۸۶۱۲
نماینده مردم احمدآباد و سرخس گفت: ما در مجلس دهم اقلیت بودیم، ولی در حال حاضر با ورود ۲۲۰ نماینده همفکر می‌توانیم هر چه را که می‌خواهیم محقق کنیم.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیداحسان قاضی زاده، نماینده مردم احمدآباد، رضویه، سرخس فریمان در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری تخصصی که با حضور منتخبین مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، گفت: معتقدم یکی از اهرم‌های نظارتی نظارت‌های مستمر فعالان دانشجویی بر نمایندگان مجلس است؛ با این وجود نباید نمایندگان بعد از انتخابات رها شوند و دیگر سراغ آن‌ها نرویم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مجلس دهم دارای اشکالات عدیده‌ای بوده و نقد‌های مختلفی به آن وارد است که از جمله آن‌ها دغدغه مردم را نداشتن به معنای واقعی است، افزود: البته مجلس دهم مصوبات خوبی هم داشته که نیازمند این هستیم که این مصوبات اجرا شود. به هر روی فرآیند مجلس دهم فرآیند مناسبی نبوده است.
قاضی زاده تصریح کرد: یکی از نقد‌هایی که به مجلس دهم وارد است این است که این مجلس تابع دولت بود و همین باعث شد شأن و جایگاه مجلس تنزل یابد.
وی گفت: نمایندگان حق اظهارنظر در موضوعات مختلف و همچنین تحقیق و تفحص را دارند با این وجود باید این حق که در قانون اساسی آمده در راستای تامین منافع ملت و مردم به کار گرفته شود.
قاضی زاده تصریح کرد: مجلس یازدهم تا چند روز دیگر شروع به کار می‌کند با این وجود مردم امید‌های زیادی به این مجلس بسته اند و توقعات زیادی از آن دارند. به هر روی عملکرد این مجلس در بازآفرینی اعتماد عمومی نسبت به ارکان قدرت بسیار اثرگذار است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت مجلس یازدهم باید حل مسائل مردم و مسائل اقتصادی، معیشتی و رفاه عمومی و همچنین حل قواعد و قوانین زائد استخدامی باشد، اظهار کرد: شرایطی که کرونا به وجود آورده تا دو سال آینده بر اقتصاد کشورمان اثرگذار است با این وجود مجلس باید به شرایط پس از کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد توجه داشته باشد. به همین دلیل نیازمند یک بسته واقعی و عمل گرایانه هستیم.
نماینده مردم احمدآباد، رضویه، سرخس و فریمان با تاکید بر اینکه قوانین باید عمل گرایانه و واقع گرایانه باشند یعنی نباید دارای منفذ باشند تا دولت‌ها از این منافذ استفاده کنند، اضافه کرد: ما در ادوار مختلف مجلس قوانین شعاری داشته ایم که براساس یک شرایط خاص سیاسی وضع شده اند، ولی هیچ وقت این قوانین ولو ۱۰ یا ۲۰ درصد اجرا نشده اند. به هر روی مجلس یازدهم باید به گونه‌ای عمل کند که موجب یاس و ناامیدی مردم نشود.
قاضی زاده وظیفه نظارتی مجلس را یکی از نقاط ضعف آن دانست و خاطرنشان کرد: وظیفه نظارتی یکی از گلوگاه‌های مجل است مثلا در مجلس هیئتی با عنوان هیئت تطبیق مصوبات دولت با مجلس وجود دارد معتقدم این هیئت نیازمند کار شفاف و نظارت افکار عمومی است؛ چرا که در این هیئت بسیاری از مصوبات دولت بدون کمترین هزینه تصویب شده اند که از جمله آن‌ها می‌توان به اختصاص ارز چهار هزار تومانی و تبعات آن اشاره کرد. به هر روی هیئت تطبیق مصوبات دولت با مجلس از گلوگاه‌هایی است که کمتر به آن پرداخته شده است به همین دلیل بنده معتقدم باید افراد حقوق دان در این هیئت حضور داشته باشند تا بتوانند قوانین را به معنای واقعی تطبیق بدهند.
وی با اشاره به اینکه هیئت تطبیق مصوبات دولت با مجلس زیر نظر رئیس مجلس کار می‌کند و جزو نقاط کلیدی مجلس به حساب می‌آید، اظهار کرد: در دو دوره مجلس بیش از هفتاد درصد اختیارات به رئیس مجلس واگذار شده است و این در حالی است که در هیچ کجای دنیا رئیس مجلس نسبت به سایر نمایندگان از حقوق و جایگاه بیشتری برخوردار نیست. به هر روی رویه آئین نامه داخلی مجلس این فضا را طی دو دوره اخیر فراهم کرده و موجب شده تا رئیس مجلس از یک شرایط ممتاز برخوردار شود.
نماینده مردم احمدآباد، رضویه، سرخس و فریمان گفت: نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالف بودند، اما رئیس مجلس در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به افزایش قیمت بنزین نظر مثبت داد با این وجود می‌توان گفت که در حال حاضر رئیس مجلس می‌تواند به جای ۲۰۰ نماینده نظر بدهد.
وی به تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: شهر مشهد به دلیل شیوع این ویروس و عدم حضور زائر ۶۰۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده و ۵۰ هزار نفر در این دو ماه بیکار شدند به هر روی این وضعیت را نیز در سراسر کشور شاهد هستیم.
قاضی زاده با تاکید بر اینکه باید ابزارهای نظارتی مجلس کارآمد شود، افزود: امیدوارم مجلس یازدهم یک مجلس تحول گرا و تراز انقلاب باشد و بتواند مبانی انقلاب را در تمام حوزه‌ها مدنظر قرار دهد. همچنین این مجلس باید قوانین اجرایی و عملیاتی وضع کند تا بتواند یک الگوی مناسب برای مردم در جهت حرکت به سمت انتخابات ۱۴۰۰ باشد.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم مجلس به عرصه سهم خواهی تبدیل نشود و همه نمایندگان خود را وقف جبهه انقلاب کنند، اظهار کرد: نمایندگان اگر در جایی فکر می‌کنند برای وحدت رجحان دارند باید از از خود ایثار و از خودگذشتگی نشان دهند. به هر روی ما باید بتوانیم انسجام خود را حفظ کنیم.
وی گفت: ما در مجلس دهم اقلیت بودیم، ولی در حال حاضر با ورود ۲۲۰ نماینده همفکر می‌توانیم هر چه را که می‌خواهیم در مجلس محقق کنیم به هر روی مردم از ما انتظار کار و تلاش صادقانه را دارند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قاضی زاده نشست تخصصی مجلس یازدهم مصوبات دولت مجلس یازدهم قاضی زاده رئیس مجلس مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۸۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان